« بررسی وضعیت حقوقی اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم »
بخش اول : پیش زمینه ها
مقدمه:
پدیده تروریسم از جمله اموری است که امروزه به شدت حاکمیت کشورها، خصوصاً کشورهای غربی را به چالش فراخوانده است؛ این پدیده در پی نابودی یا ایجاد حداکثر خسارت به نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظم عمومی کشورهاست.
این نوشتار با هدف بررسی این موضوع صورت می گیرد که اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم چه رهیافت هایی را برای اعضای خود ارائه کرده است .
از حیث تاریخچه
بحث، حداقل در میان منابع فارسی در این زمینه تحقیق خاصی صورت نگرفته است ، بنابراین در این تحقیق که کتابخانه ای (و نه میدانی ) می باشد به علت در دسترس نبودن منابع نوشتاری، از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده شده است.
در این نوشتار ابتدا به پیش زمینه های ایجاد نظام مبارزه با تروریسم در قانون اتحادیه اروپا و غیر آن خواهیم پرداخت. سپس در گفتار دوم به بررسی وضعیت قانونگزاری کشورها،
بررسی نظامها و نهادهای مرتبط با مبارزه علیه تروریسم خواهیم پرداخت.
مقدمه:
اساساً تدوین هر نظم و قاعده حقوقی، مبتنی بر اوضاع و احوالی است که حاکم بر جامعه است به عبارت دقیق تر تا شرایط لازم و خواست عمومی برای تدوبن یک قاعده حقوقی
وجود نداشته باشد آن قاعده وضع نخواهد شد. این وضعیت در سطح جامعه بین المللی نمود بیشتری دارد.
بر این اساس در این فصل به بررسی برخی از اقداماتی خواهیم پرداخت که زمینه سازتهیه قواعدو نهادهای حقوقی برای مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا گشته اند.
بخش اول: نشست مادرید
در نشست غیر رسمی اعضای شورای اتحادیه اروپا در شهر له گو مرا [1] اعضای شورا ، تروریسم را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی ، حقوق بشر و توسعه اقتصادی اجتماعی می دانند و مبارزه جداگانه هر یک از اعضا را برای رسیدن به نتیجه موثر کافی نمی دانند و خواهان همکاری جمعی و مشترک اعضا اتحادیه اروپا هستند .[2]
از طرفی یکی از اولین موضوعاتی که علایق مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مبارزه با آن وجود دارد، تروریسم است که در معاهده اتحادیه اروپا نیز بدان اشاره شده است. اعضا در این بیانیه اعلام می کنند که به منظور مبارزه و پیشگیری از اعمال تروریستی همکاری موثر با مکانیسم های پیشرفته در زمینه های قضایی- پلیسی، میان اعضا ضروری است[3].
بخش دوم: دستور شورای عدالت و امور داخلی [4]
این شورا نیز در نشستی در بیستم ماه سپتامبر سال دو هزار و یک میلادی یعنی حدود نه روز پس از حوادث تروریستی در آمریکا ، با اتخاذ تصمیمی اقدامات لازم را برای مبارزه با تروریسم در داخل اتحادیه اروپا توصیه میکند.
در این دستور به همکاری های قضایی ، همکاری نیروهای پلیس و سرویس های امنیتی کشورها عضو ، مبارزه با فعالیتهای مالی سازمان های تروریستی و اقدامات لازم در مبادی ورودی کشورهای عضو اشاره می شود .
در این تصمیم، شورا بیان می کند که نیاز ضروری وجود دارد تا به فهم مشترکی نه تنها سیاسی بلکه حقوقی، در مورد آن که تروریسم چیست ، برسیم تا بتوان همکاری میان اعضاء را تسهیل کرد . در این تصمیم، شورا بر نقش محوری سرویس های امنیتی در مقابله با تروریسم تاکید می کند. [5]
بخش سوم: اعلامیه سران
در 19 اکتبر 2001 و به دنبال حوادث یازده سپتامبر سران اتحادیه اروپا طی نشستی در شهر بروکسل بیانیه ای منتشر کردند . صرف نظر از موارد مطرح شده مرتبط با حوادث فوق و مسائل دیگری همچون همکاری اتحادیه اروپا با سازمان ملل و ایالات متحده ، در این بیانیه به مسائلی اشاره می شود که در ارتباط با مبارزه علیه تروریسم در حوزه اتحادیه اروپا می باشد .
در این اعلامیه سران اتحادیه اروپا خواستار افزایش همکاری میان پلیس اروپایی ، عدالت اروپایی و سرویس های امنیتی مسئول مبارزه با تروریسم هستند ، همچنین آنها می خواهند فهرستی از گروهها و سازمانهای تروریسم تهیه گردد . [6]
بر این اساس شورای اتحادیه اروپا در 28 اکتبر 2002 فهرستی از اشخاص و گروه های تروریستی را تهیه و منتشر می نماید تا از فعالیت آنها در کشورهای عضو جلوگیری شود.[7]
اعضا همچنین دیالوگ بین اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای مسلمان را بوسیله سیاست فعالی در این زمینه خواستارند و از اعضا می خواهند به گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها بپردازند.
« بخش دوم ، نظام ها و نهادها »
مقدمه:
در این فصل به بررسی برخی نهادها و چارچوب های حقوقی خواهیم پرداخت که به منظور مبارزه با تروریسم ایجاد شده یا صلاحیت رسیدگی به جرائم تروریستی را دارند.
با این همه قبل از ورود به بحث ابتدا به بررسی وضعیت حقوقی کشورها عضو اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم خواهیم پرداخت ، این امر از آن جهت مهم است تا اهمیت خلق نهادها یا کنوانسیون های مرتبط با مبارزه علیه تروریسم را دریابیم.
بر این اساس ابتدا در بخش اول به وضعیت حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت ، آنگاه به بررسی کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم خواهیم پرداخت .
در بخش سوم " دستور پایه ای مبارزه با تروریسم " را بررسی خواهیم کرد و در بخش چهارم و پنجم دو نهاد واجد صلاحیت در زمینه مبارزه با تروریسم یعنی پلیس اروپایی و عدالت اروپایی را بررسی خواهیم کرد و در پایان به جدیدترین توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی " حکم بازداشت اروپایی " اشاره خواهیم کرد.
بخش اول : وضعیت قانون گذاری دولت های عضو :
در اتحادیه اروپا وضعیت های مختلفی در ارتباط با قانون های مربوط به تروریسم در کشورهای عضو وجود دارد ، برخی، مقررات خاصی در مورد تروریسم ندارند . در این کشورها تروریسم به عنوان جرمی عمومی انگاشته می شود .
در برخی دیگر از کشورها قوانین و ابزارهای قانونی خاص در ارتباط با مبارزه با تروریسم وجود دارد ، به طوری که کلمه " تروریست " یا " تروریسم " در قوانین، بیان شده و برخی از جرائم تروریستی نیز تعریف شده اند . این وضعیت، در کشورهای فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، پرتغال ، انگلیس و اسپانیا وجود دارد .
اگر انگیزه ارتکاب جرم تغییر جدی یا نابودی اصول اساسی پایه های حکومت باشد یا مرعوب کننده مردم باشد ، جرم تروریستی تلقی خواهد شد ، (با فعل مادی خاص خود) این موضوع در قانونگذاری کشورهای عضو در ارتباط با تروریسم دیده می شود .
قانون جزا و آیین دادرسی یونان در27 ژوئن سال 2001 بر همین اساس بازنویسی شده است ، قانون جزای فرانسه اعمال تروریستی را اعمالی می داند که می تواند به طور شدید به وسیله تهدید یا ترور نظم عمومی را بر هم زند .
قانون جزای پرتغال آن را عبارت از تهدید علیه منافع ملی ، تغییر یا نابودی مؤسسات دولتی ، اجبار مسئولین دولتی بر انجام یا ترک عملی و تهدید اشخاص یا گروه ها دانسته است . قانون جزای اسپانیا همانند قانون فرانسه و پرتغال به هدف خرابکاری که بر هم زدن امنیت و نظم عمومی است اشاره دارد .
جمله مشابهی مبنی بر خرابکاری در نظم حکومت در قانون جزای ایتالیا آمده است. قانون تروریسم سال 2000 انگلیس بزرگترین نوع قانونگذاری در میان اعضای اتحادیه اروپایی است. تروریسم به عنوان ابزاری بر اقدام یا تهدید به اقدام در این قانون آمده که به منظور تحت تأثیر قرار دادن حکومت یا مرعوب ساختن مردم یا بخشی از آنهاست .
یک اقدام تروریستی یا تهدید به انجام آن با هدف رسیدن به یک ایده سیاسی ، مذهبی یا ایدئولوژیک است .این عمل بر اساس قانون انگلیس در بردارنده مواردی از جمله خشونت شدید علیه اشخاص ، صدمه شدید به اموال یا ایجاد خطر شدید برای سلامتی و امنیت عمومی یا بخشی از مردم است . [8]
بخش دوم : کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم : [9]
این کنفرانس تحت زعامت شورای اروپایی به وجود آمد. این اولین کنفرانسی است که به طور عام با تروریسم برخورد می کند ، حداقل در این زمینه که فهرستی از فعالیت های تروریستی را بیان می کند .
این کنوانسیون اعمال تروریستی را نه جرائم سیاسی ، نه مرتبط با آن و نه ناشی از انگیزه های سیاسی می داند. این موضوع از جهت استرداد مجرمین مهم است. ماده 1 و 2 این کنوانسیون در بردارنده فهرست اعمال تروریستی است ، ماده یک همان جرائم کنوانسیون، مبارزه با هواپیماربایی [10] و کنوانسیون مبارزه با اعمال مخل امنیت پرواز [11] است که به اعمال خاص تروریستی اشاره دارد .
علاوه بر آن جرائم مربوط به حمله به اشخاص ، صدمه به اعضا ، جرائم مربوط به آزادی اشخاص با مصونیت بین المللی (مأموران دیپلماتیک) ، آدم ربایی ، گروگان گیری ، استفاده از بمب نارنجک ، راکت ، سلاح های اتمی یا بمب های پستی که در صورت استفاده منجر به صدمه به اشخاص می شود نیز در این فهرست جای دارند .
ماده 2 مفهوم اعمال تروریستی را به سایر جرائمی که شامل اعمال خشونت آمیز می شود گسترش داده است .[12]
ویژگی مشخصی که در این کنوانسیون به چشم می خورد توسعه مفهوم جرائم تروریستی است که بر اساس آن اعمال خشونت آمیز نیز می تواند در زمره یک جرم تروریستی قرار بگیرند ، از طرفی بر بی ارتباط بودن انگیزه (سیاسی ، مذهبی و ... ) در اعمال تروریستی توجه شده است .
بخش سوم : دستور پایه ای مبارزه با تروریسم :
می توان گفت پس از کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم 1977 این طرح مهمترین و بارزترین برنامه اتحادیه اروپایی برای مبارزه با تروریسم است. هدف این دستور ایجاد حداقل قواعد جزائی ، مقررات و مجازات برای افراد مرتکب در فعالیت های تروریستی است .
در این دستور مشخصه فعالیت تروریستی را اعمالی می داند که با هدف تغییر جدی یا نابودی ساختار سیاسی ، اقتصادی یا اجتماعی صورت می گیرد .
از نظر مفهوم گروه تروریستی این دستور سازمان داشتن دو یا چند نفر در طول یک دوره مشخص زمانی در فعالیت تروریستی را واجد تعریف گروه تروریستی می داند .
این دستور با بر شمردن جرائم ، مجازات ها ، عوامل مخففه و کیفیات مشدده ، توضیح و تعریف کاملی از جرائم تروریستی را در سطح اتحادیه اروپا به دست داده است . [13]
بخش چهارم : پلیس اروپایی : [14]
معاهده ماستریخت در یکی از اصول خود شرایط همکاری در موضوعات قضایی و داخلی را پیش بینی کرده است . [15] ماده K2 این معاهده موارد همکاری را بیان می دارد .
در بند نهم این ماده همکاری های پلیسی به منظور جلوگیری و مبارزه با فعالیت های تروریستی ، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم خطرناک بین المللی پیش بینی شده است ، در همین بند ایجاد یک سیستم گسترده برای تبادل اطلاعات میان نیروهای پلیس کشورهای عضو مورد توجه قرار گرفته است که از آن به عنوان پلیس اروپایی نام برده شده است .
شورای اتحادیه اروپا در 29 اکتبر سال 1993 شهر لاهه هلند را به عنوان مقر این نهاد اروپایی در نظر گرفت .
در کنوانسیون مربوطه نیز اعضا به طور صریح بیان می کنند که با توجه به مشکلاتی که از تروریسم ، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم خطرناک بین المللی ناشی می شود به منظور تضمین نظم عمومی و گسترش امنیت پلیس اروپایی به وجود خواهد آمد .[16]
آنچه در مقدمه این کنوانسیون مشاهده می شود مشکلات ناشی از فعالیت های تروریستی از جمله اولین مشکلات تهدید کننده امنیت و نظم عمومی تلقی گردیده است که بر آن اساس پلیس اروپایی به وجود آمده است .
در ماده 2 همین کنوانسیون همکاری مؤثر در زمینه جلوگیری و مبارزه با تروریسم را از اعضا می خواهد. صلاحیت پلیس اروپایی نه تنها در جرائم فوق، بلکه مشاغل مربوط به این جرائم از جمله فعالیت های غیر قانونی پولشویی در این زمینه را نیز شامل می شود [17] ، فعالیت پلیس اروپایی در زمینه مبارزه با جرائم می تواند به صورت مستقیم باشد .
بخش پنجم : عدالت اروپایی [18]
این کنوانسیون که بر اساس ماده K3 معاهده اتحادیه اروپا به وجود آمده است هدفش تسهیل روند استرداد مجرمین میان اعضای اتحادیه است. این کنوانسیون به ابتکار پرتغال ، فرانسه ، سوئد و بلژیک به وجود آمده است .
این کشورها آن را به منظور تقویت مبارزه بر علیه جرائم سازمان یافته ارائه داده اند. این نهاد وظیفه دارد همکاری میان ادارات دادستانی و نهادهای هم عرض در ارتباط با مبارزه علیه انواع جرائم خطرناک بین المللی از جمله تروریسم را توسعه بخشد ، جرائمی که دو یا چند کشور عضو را تحت تأثیر قرار داده است و نیازمند همکاری مشترک کشورهای عضو برای مبارزه با آن است .[19]
محدوده فعالیت عدالت اروپایی همان جرائمی است که در اساسنامه پلیس اروپایی بدان اشاره شده است ، این جا نیز مشاهده می شود که مبارزه با تروریسم از جمله مواردی است که همکاری مشترک اعضا اتحادیه را می طلبد و از وظایف عدالت اروپایی بر شمرده شده است .
بخش ششم : حکم بازداشت اروپایی [20]
تمامی اقدامات اتحادیه اروپا برای نیل به همکاری قضایی به طور کامل در این توافق مشاهده می شود ، در تاریخ 7 و 8 دسامبر 2001 مسئولین قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نشستی برگزار کرد و طرح پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا را بررسی کردند که در یازده دسامبر به توافق مزبور انجامید .
این توافقنامه از اول ژانویه 2004 لازم الاجرا خواهد بود ، تا قبل از آن اعضا باید قوانین و مقررات داخلی مطابق با آن را تصویب نمایند . تا کنون استرداد مجرمین تنها ابزاری بود که دستگاههای قضایی برای توسعه صلاحیت قضایی خود استفاده می کردند که بسیار پچیده و مشکل ساز بود .
ویژگی حکم بازداشت اروپایی
بر اساس این توافقنامه جرائم تروریستی که از جمله اولین جرائم مورد اشاره در این توافق است که در سراسر اروپا قابل تعقیب بوده و مجرمین به راحتی دستگیر خواهند شد .
نتیجه گیری :
همان طور که در بخش اول بیان شد ، دیدیم که اراده کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم در قالب بیانیه های متعددی بیان شد که خواستار ایجاد نظام ها و نهادهای مشترکی برای رسیدگی به این امر شده بودند : در این زمینه آنها خواستار ارائه تعریف مشترک از تروریسم و حتی توجه به عوامل زمینه ساز آن شده بودند .
در بخش دوم می بینیم علاوه بر تعریف و بیان مصادیق بارز تروریسم و همچنین مقدار مجازات در نظر گرفته شده به حکم بازداشت اروپایی اشاره شده است که تحول عمده ای از حیث عملی در این زمینه صورت خواهد گرفت .
با این همه جای این پرسش باقیست که آیا اقدامات و طرح های ارائه شده (بدون توجه به علل به وجود آورنده تروریسم) منجر به نابودی تروریسم خواهد شد ، یا باید به دنبال راهکارهای دیگری بود ؟
1 . LAGOMERA
2 . LAGOMERA Declaration . Anex:3 ( see Http// europarl . eu . consulation sum its/mod2 – en . Htm)
3 . آنچه ما بعداً در فصل دوم با عنوان پلیس اروپایی و عدالت اروپایی بررسی خواهیم کرد .
4. Justice and Home Affairs
5. Conc Iusion adopted by tle council Justicand Home Aftairs pp 2-5
6. Declaration byth heads of state or Government of the european unlon . see
( www/europa-en-un.org-article list )
7. OJ L295/2 – 295/4 . 30 . 10 . 2002 ( official Joarnal of the european cammitte )
8. Proposal For a Coancl Fram work Dcision by Commission of the European communities pp6-7
See ( Http // baoicint . org / terrorism / Eu . Htm )
9. European Convention On the Suppression Of Terrorism
10. Convention For the Suppression of Llnlawful Seizeure of Aircraft
11. Convention For the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
12. Article 2 of U C S T
13. Fram Work Decision on Combationg terrorism
( see Http // europa . ea . lnt / comm. / external – relation / cfsp / doc / com – ol – 521 pdt )
14. Europol
15. Article k2
16. Es tablish ment of a European plice office official journal c316. 27/11/15 see
( www . vilp . de / Enpdf / 26 / e 150 . pdf )
17. Article 2 (para 2 ) of Convektion
18. Eurojust
19. Article lt Convention on simplifled extradition procedute between the member State of the European union see : p : // eules / org / downloavle / blue%20 paper . pdf
20. European Aroest warrant
21. Laeken European Councel see ( Http : // europa . en . int / comm. / Justice – Home / ne ws / laeken – council / en / mandate – en htm .)