کنوانسیون بین المللی منع حمایت مالی از تروریسم

مقدمه

کشورهای عضو این کنوانسیون:

 با یادآوری اهداف و اصول منشور ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه مناسبات همجواری و همکاری و روابط دوستانه میان کشورها،با نگرانی عمیق در خصوص اعمال تروریستی در مقیاس جهانی، در همه انواع و مصادیق آن ؛

با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد مندرج در  قطعنامه مجمع عمومی به شماره 6/ 50 به تاریخ 24 اکتبر 1995؛

همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه های مجمع عمومی در این خصوص از جمله قطعنامه60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 و ضمائم آن در خصوص اعلامیه اقدامات مربوط به توقف تروریسم بین المللی که در آنها کشورها رسماً بار دیکر یک صدا تأیید کردند که همه اشکال، اعمال و روشهای تروریستی را هر کجا و به وسیله هر کس که انجام شود به عنوان عملی جنایی و غیر قابل توجیه محکوم می نمایند از جمله  اعمالی که روابط دوستانه میان دولت ها و ملت ها را به خطر می اندازد و حاکمیت یکپارچه و امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می دهد.

با خاطر نشان ساختن این امر که اعلامیه اقدامات مربوط به توقف تروریسم بین الملل به منظور اطمینان از وجود چارچوبهای حقوقی کافی برای پوشش تمامی جنبه های این موضوع، کشورها را به باز بینی مجدد و سریع قواعد بین المللی در خصوص پیشگیری ، مبارزه و توقف تمامی انواع و مصادیق تروریسم فرا می خواند.

با یادآوری زیر پاراگراف( F) از پاراگراف 3 قطعنامه 210/51مورخ 17 دسامبر 1996 مجمع عمومی که از همه کشورهای عضو می خواهد به منظور پیشگیری و بی اثر نمودن حمایت  مالی  از تروریست ها و سازمان های تروریستی اقدامات لازم داخلی را به عمل آورند، صرف نظر از این که این حمایت ها از طریق سازمان هایی با اهداف خیرخواهانه، اجتماعی یا فرهنگی باشد ( یا ادعا شود چنین اهدافی دارند) یا سازمان های مزبور درگیر فعالیت های غیر قانونی چون تجارت غیر قانونی سلاح، توزیع، پخش و قاچاق مواد مخدر باشند.بویژه از کشورها می خواهد که اقدامات لازم را برای شناسایی حامیان مالی فعالیت های تروریستی به انجام برسانند و آنجا که لازم است اقدامات قانونی مناسبی را برای پیشگیری و خنثی سازی انتقال سرمایه های مشکوک به استفاده در عملیات تروریستی به اجرا گذاشته،به تبادل هر چه بیشتر اطلاعات مربوط به انتقال بین المللی چنین سرمایه هایی بپردازند، بدون آن که اقدامات آنها بر جریان آزاد انتقال سرمایه ها تأثیر منفی بگذارد.

با یادآوری قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره 165/52 به تاریخ 15دسامبر 1995 که در آن مجمع از کشورهای عضو می خواهد به ویژه اقدامات تعیین شده در پاراگراف 3 (A)قطعنامه 210/51به تاریخ 17 دسامبر 1996 را به اجرا بگذارند،

با یادآوری قطعنامه دیگر مجمع عمومی به شماره 108/53 به تاریخ 8 دسامبر 1998 که در آن مجمع از کمیته موقت (تأسیس شده به استناد قطعنامه 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996) می خواهد سند کنوانسیون بین المللی مبارزه با فعالیت های مالی تروریستی را مفصلاً تنظیم نماید تا ابزارهای بین المللی موجود در خصوص مبارزه با تروریسیم را تکمیل نموده باشد،

با ملاحظه این امر که حمایت مالی از  تروریسم یکی از مسائل نگران کننده جامعه بین الملل است،

با توجه به این که شدت و تعداد عملیات تروریستی بین المللی وابسته به این است که تروریست ها به چه میزان منابع مالی به دست آورند،

با توجه به عدم امکان شناسایی منابع مالی فوق به استناد ابزارهای حقوقی چند جانبه فعلی

متقاعد از این که ضرورت دارد همکاری بین المللی میان کشوها تقویت گردد تا بتوان ابزارهای مؤثری برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم تهیه و از طریق تعقیب و مجازات کیفری علیه اموال آنان، چنین فعالیت هایی را سرکوب نمود،

 به صورت ذیل توافق نمودند:

ماده (1)

به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون

1.       اموال: به معنای دارایی در همه انواع آن است اعم از مشهود و غیر مشهود، منقول یا غیر منقول و این که چگونه تهیه شده باشد،و به معنای اسناد و مدارک  قانونی در همه انواع آن است از جمله انواع الکترونیکی و دیجیتال آن که بیانگر چنین اموالی بوده یا به منافع مشخصی اشاره دارند، از جمله آنها می توان به اعتبارات بانکی، چک های مسافرتی، چک های بانکی، حواله پول، سهام، ضمانت نامه های مالی، وثیقه، اسناد و اعتبارات اسنادی اشاره نمود.

2.       ساختمان حکومتی یا دولتی: هر گونه بنای موقت یا دائمی یا وسیله حمل و نقل است که در تصرف با استفاده اشخاص ذیل باشد:نمایندگان دولت، اعضای دولت، قانون گذارانی یا کارمندان قوه قضائیه، کارمندان یا مستخدمان دولت، متصدیان امور اجتماعی یا نهادهای عمومی، مستخدمین یا مسئولین سازمان های وابسته به دولت در ارتباط با مسئولیت های رسمی آنان .

3.       درآمد: به معنای هرگونه سرمایه ای است که منشا آن مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جرائم فهرست شده در ماده 2 بوده از از آن طریق به  دست آمده باشد.

ماده (2)

1.       هر گاه شخصی منابع مالی را با علم یا قصد این که در اعمال تروریستی  استفاده گردد جمع آوری یا مهیا نماید در حالی که عمل وی غیر قانونی و عامدانه است صرف نظر از این که وی مستقیماً به این عمل اقدام نماید یا غیر مستقیم، یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد. منظور از اعمال تروریستی عبارت است از:

الف) هر رفتاری را که به اساس معاهدات منضم به این کنوانسیون جرم تلقی می شود؛ یا

ب )انجام هر عملی به قصد کشتار یا ایراد صدمات جسمی به غیر نظامیان یا افراد دیگر که به صورت مؤثر در عملیات جنگی حین مخاصمه مسلحانه شرکت نداشته باشند مشروط بر این که هدف یا ماهیت چنین اقدامی ترساندن جامعه باشد یا بدین قصد صورت گیرد که دولت یا سازمان بین المللی را وادار به انجام یا ترک عملی نماید.

2.       الف) کشورهایی که عضو معاهدات منضم به این معاهده نیستند می توانند اعلام نمایند مفاد ماده 2 پاراگراف 1 زیر پاراگراف (الف) در مورد آنها اعمال نخواهد شد، این اعلام به هنگام تودیع اسناد تصویب، موافقت یا  الحاق خواهد بود، این اعلامیه به محض لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن کشور قابل اعمال خواهد بود، اعلامیه فوق نزد دبیرخانه تودیع خواهد شد.

  ب) هرگاه کشوری بخواهد از عضویت در یکی از معاهدات منضم به این کنوانسیون خارج شود در خصوص آن معاهده و مطابق با آنچه در این ماده آمده است اعلامیه ای در خصوص معاهده مزبور صادر خواهد کرد.

3.       اطلاق عمل مجرمانه بر اساس پاراگراف یک الزاما به معنای آن نیست که دارایی ها عملاً در جرائم اشاره شده در  پاراگراف 1 زیر پاراگراف (الف) یا (ب) مورد استفاده قرار گیرند.

4.       اگر شخصی برای ارتکاب جرائم توصیف شده در پاراگراف 1 این ماده تلاش نماید از نظر این کنوانسیون نیر مرتکب جرم شده است.

5.                 اشخاص زیر نیز مرتکب جرم تلقی خواهند شد:

الف) افرادی که با عنوان مشارکت به جرائم توصیف شده در پاراگراف 1 یا 4 این ماده اقدام نموده باشند.

ب ) افرادی که جرائم بیان شده در پاراگراف 1 یا 4 این ماده را رهبری یا دستور ارتکاب آن را صادر نموده باشند.

ج ) به ارتکاب جرم یا جرائم اشاره شده در پاراگراف 1 یا 4  این ماده در قالب گروهی با هدف واحد کمک نمایند. چنین مساعدتی باید بین المللی بوده و یا:

·           با هدف تحقق بخشیدن رفتار یا هدف مجرمانه گروه صورت گیرد مشروط به آن که هدف یا رفتار چنین گروهی مطابق پاراگراف 1 این ماده جرم شناخته شده باشد؛ یا

·                            ‌‌‌‌ با علم به قصد گروه به ارتکاب جرائم تعریف شده در پاراگراف 1 این ماده صورت پذیرد.

ماده (3)

مفاد این کنوانسیون در خصوص مورد ذیل قابل اعمال نخواهد بود: وقتی که جرم در قلمرو یک کشور صورت پذیرد، متهم مورد ادعا تبعه آن کشور بوده و در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و سایر کشورها مبنایی برای اعمال صلاحیت خود بر اساس مفاد ماده (7) پاراگراف 1 یا 2 نداشته باشند ؛ با این وصف مواردی که مفاد مواد 12 تا 18 این کنوانسیون در صورت تناسب در خصوص موارد مذکور قابل اعمال باشد این ماده مجری نخواهد بود.

ماده (4)

1.                 کشورهای عضو در صورت لزوم اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:

الف) جرائم توصیف شده در ماده 2 را در حقوق داخلی کشورهای خود به عنوان جرم کیفری تعریف می نمایند.

ب ) کیفری که مناسب ماهیت وحشیانه چنین جرائمی است را تعیین می نمایند تا مرتکبین چنین اعمالی، مجازات شوند.

ماده (5)

1.       هر یک از کشورهای عضو مطابق با اصول حقوقی داخلی خود اقدامات لازم را به کار خواهند گرفت تا شخصیتهای  حقوقی  نیز دارای مسئولیت شناخته شوند، نهادهایی که در قلمرو خاک آن کشور قرار داشته یا بر اساس قوانین آن کشور به وجود آمده اند. این مسئولیت زمانی خواهد بود که شخصی که به خاطر مدیریت یا کنترل بر نهاد حقوقی و با استفاده از ظرفیت های آن اقدام به ارتکاب جرائم  تعیین شده در ماده 2 نماید، مسئولیت فوق مدنی،کیفری یا اداری خواهد بود.

2.                 این مسئولیت متمایز از مسئولیت کیفری اشخاصی (حقیقی) است که مرتکب آن جرائم شده اند.

3.       کشورهای عضو این معاهده اجرای  مجازات های مناسب باز دارنده و مؤثر کیفری، مدنی و اجرایی بویژه علیه نهادهای مذکور در پاراگراف 1 فوق را مراقبت خواهند کرد، مجازات های مالی می تواند یکی از انواع  مجازات های مزبور باشد.

ماده (6)

·        هر یک از کشورهای عضو اقدامات لازم را به کار خواهند بست تا یقین شود رفتار مجرمانه مطابق این کنوانسیون بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، اخلاقی دینی یا سایر موارد مشابه  مورد رسیدگی قرار می گیرد، از جمله این اقدامات می توان به تصویب قوانین داخلی متناسب در صورت لزوم اشاره نمود.

ماده (7)

1.       کشورهای عضو اقدامات لازم را برای ایجاد صلاحیت در خصوص رسیدگی به جرائم تعریف شده در ماده 2 بکار خواهند برد، آنگاه  که:

         الف ) جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.

 ب ) جرم در عرصه کشتیی صورت گرفته باشد که به هنگام ارتکاب پرچم آن کشور را در اهتزاز داشته یا در هواپیمایی ارتکاب یافته باشد که تحت قوانین آن کشور ثبت شده باشد.

        ج ) جرم توسط اتباع آن کشور ارتکاب یافته باشد.

2.                 کشورهای عضو می توانند در خصوص چنین جرائمی نیز صلاحیت داشته  باشند اگر:

الف ) جرائم مزبور در ماده 2 پاراگراف 1 زیر پاراگراف (الف) یا ( ب) منجر به ارتکاب یا طراحی جرم در قلمرو آن کشور یا علیه اتباع آن کشور گردد.

ب ) جرائم مزبور در ماده 2 پاراگراف 1 زیر پاراگراف (الف) یا ( ب) علیه اماکن یک کشور یا دولت در خارج از قلمرو آن کشور صورت گیرد.یا در نتیجه چنین اقدامی مورد حمله قرار گیرند. از جمله این جرائم  می توان حمله علیه امکان کنسولی  یا دیپلماتیک یک کشور را نام برد.

ج ) طراحی یا نتیجه جرائم ذکر شده در ماده 2 پاراگراف 1 زیر پاراگراف  (الف) و (ب) با هدف مجبور ساختن آن حکومت به انجام یا عدم انجام عملی صورت گیرد.

د ) جرم به وسیله شخصی صورت پذیرد که فاقد تابعیت است و اقامتگاه معمول آن شخص قلمرو آن کشور است.

و ) جرم داخل هواپمایی صورت گیرد که در استفاده حکومت آن کشور است.

3.       به هنگام تصویب، پذیرش، موافقت، الحاق یا قبول این کنوانسیون هر کشور صلاحیت خود را در ارتباط با پاراگراف 2 به اطلاع دبیرخانه سازمان ملل خواهد رساند، هرگونه تغییر در این خصوص بلافاصله به اطلاع دبیرخانه خواهد رسید.

4.       همچنین هر یک از کشورهای عضو چنین اقداماتی را هر کجا که لازم باشد برای احراز صلاحیت خود در خصوص جرائم موضوع ماده 2 به کار خواهند بست، این امر زمانی خواهد بود که متهم مزبور در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و آن کشور متهم مزبور را به هیچ یک از کشورهای واجد صلاحیت بر اساس پاراگراف 1 و 2 مسترد ننموده باشد.

5.       وقتی بیش از یک کشور ادعای صلاحیت در خصوص جرائم ذکر شده در ماده 2 را داشته باشد، کشورهای مزبور تلاش خواهند نمود اقدامات خود را به گونه ای مناسب هماهنگ سازند، به ویژه در خصوص شرایط تعقیب و چگونگی همکاری چند جانبه حقوقی میان خود.

6.       این کنوانسیون ضمن توجه به  نرم های  حقوق بین الملل عام صلاحیت کیفری هیچ یک از کشورهای عضو را در خصوص رسیدگی کیفری استثنا نمی کند صلاحیتی که منطبق با حقوق داخلی کشورهای عضو است.

ماده (8)

1.       هر یک از کشورهای عضو اقدامات مناسب و منطبق با اصول حقوقی  داخلی خود را به اجرا خواهند گذاشت تا سرمایه هایی که برای اجرای اعمال تروریستی مندرج در ماده 2 مورد استفاده قرار گرفته یا بدین امر اختصاص یافته است را تعریف، شناسایی، بلوکه یا مصادره نمایند، همچنین اقدامات فوق را در خصوص عواید ناشی از ارتکاب چنین جرائمی به منظور جبران ضررهای احتمالی بکار گیرند.

2.       هر یک از کشورهای عضو اقدامات مناسب و منطبق با اصول حقوق داخلی خود برای ضبط اموالی که در ارتکاب اعمال تروریستی مورد استفاده قرار گرفته یا بدین امور اختصاص داده شده را به کار خواهند گرفت، اعمالی که به تفصیل در ماده 2 بدان اشاره شده است، این حکم شامل منافع ناشی از ارتکاب چنین اعمالی نیز می شود.

3.       کشورهای عضو می توانند انعقاد موافقتنامه هایی در خصوص تقسیم سرمایه های ناشی از ضبط اموال موضوع این ماده را مورد بررسی قرار دهند.

4.       کشورهای عضو مکانیزم هایی را به وجود خواهند آورد که اموال حاصل از ضبط دارایی تروریست ها به استناد این ماده برای جبران خسارت به مصرف قربانیان حملات تروریستی موضوع ماده 2 پاراگراف  1 زیر پاراگراف  (الف) و (ب)  یا خانواده های آنان برسد

5.       مفاد این ماده به حقوق طرف های ثالث که با حسن نیت اقدام به انجام عملی می نمایند لطمه ای  وارد نخواهد کرد.

ماده (9)

1.       به مجرد دریافت گزارش مبنی بر این که شخصی مرتکب جرائم ماده 2 شده است یا متهم  به انجام آن است کشوری که شخص مزبور در قلمرو وی  قرار دارد بر اساس قوانین داخلی خود اقدامات مقتضی جهت کشف واقعیت به کار خواهد برد.

2.       به محض این که دلایل کافی برای توجه جرم به متهم به وجود آمد کشوری که متهم در قلمرو وی است اقدامات مقتضی را بر اساس حقوق داخلی خود به کار خواهد بست تا از دسترسی به متهم یا متهمین با هدف تعقیب یا استرداد در خاک خود مطمئن شود.

3.                 هر شخصی که به خاطر اقدامات مندرج در پاراگراف 2 دستگیر شود باید:

الف) {موضوع }بدون تأخیر و به نزدیکترین نماینده کشوری که آن شخص تبعه ان است یا آن کشور حامی منافع آن شخص یا اشخاص است، اطلاع داده شود. اگر شخص مورد نظر فاقد تابعیت باشد این موضوع به اطلاع دولتی که آن شخص در خاک آن کشور مقیم بوده خواهد رسید.

ب ) امکان ملاقات با آن شخص توسط نماینده کشورش فراهم گردد.

ج ) حقوق وی بر اساس زیر پاراگراف  (الف) و (ب) به اطلاع وی خواهد رسید.

4.       حقوق مندرج در پاراگراف 3 بر اساس قوانین و مقررات کشوری که مرتکب یا متهم به ارتکاب جرم در آن قرار دارد اعمال خواهد شد، به گونه ای که قواعد و مقررات مزبور اهداف مد نظر از اعطای حقوق مندرج در  پاراگراف 3 را به نحو کامل تامین نماید.

5.       مفاد مندرجات پاراگراف 3 و 4 به حق کشورها در خصوص ادعای صلاحیت به استناد ماده 7 پاراگراف 1 زیر پاراگراف ب یا پاراگراف 2 زیر پاراگراف ب  لطمه ای وارد نخواهد کرد. این کشورها می توانند از صلیب سرخ جهانی بخواهند با متهم ارتباط و دیدار داشته باشند.

6.       هرگاه کشوری به استناد  این ماده شخصی را تحت الحمایه خویش قرار دهد بلافاصله موضوع را به صورت مستقیم یا از طریق دبیرخانه سازمان ملل متحد به اطلاع کشور یا کشورهایی خواهد رساند که به استناد ماده 7 پاراگراف 1 یا 2 صلاحیت رسیدگی حقوقی به موضوع را دارند. اگر این واقعیت که شخصی مورد حمایت در شرایطی است که باز داشتش ایجاب می کند و اعلامش به کشورهای ذی نفع مفید است کشوری که تحقیقات موضوع پاراگراف 1 را به انجام می رساند بلادرنگ نتایج یافته های خود را به آن کشورها اعلام خواهد کرد و در خصوص قصد آنها برای اعمال صلاحیت یا عدم اعمال آنها مطمئن خواهد شد.

ماده (10)

1.       در مواردی که متهم به ارتکاب جرم در قلمرو کشوری حضور دارد و مورد از مصادیق ماده 7 می باشد، اگر کشور مزبور متهم را مسترد نسازد موظف است موضوع را بدون تأخیر و استثنا جهت تعقیب کیفری به نهادهای واجد صلاحیت داخلی احاله دهد، تعقیب فوق بر اساس قوانین آن کشور صورت خواهد گرفت و رأی قضایی نیز مشابه موردی خواهد بود که جرم بر اساس حقوق آن کشور از ماهیت شدید برخوردار باشد.

2.       هرگاه یک کشور عضو بر اساس قوانینی داخلی خود مجاز به تسلیم یا استرداد یکی از اتباع خود باشد  تا پس از محاکمه به کشور اول بازگشته و محکومیت خود را طی نماید تعهدات موضوع پاراگراف 1 خاتمه یافته تلقی خواهد شد به شرط آن که استرداد یا تسلیم آن شخص به کشور دیگر جهت اجرای حکم قضایی باشد و دو کشور چنین شرایط یا شرایطی مشابه آن را پذیرفته باشند.

ماده (11)

1.       قبل از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، می توان جرائم موضوع ماده 2 را در معاهدات استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به عنوان جرائم قابل استرداد منظور نمود. کشورهای عضو همچنین باید این جرائم را در معاهدات استردادی که پس از این میان خود امضا می کنند به عنوان جرائم قابل استرداد تعریف نمایند.

2.       وقتی کشور عضو معاهده درخواست استرداد را از کشوری که عضو معاهده استرداد نیست دریافت می دارد، چنانچه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد میان دو کشور نماید می تواند این معاهده را به عنوان مبنای حقوقی در خصوص جرائم موضوع ماده 2 در نظر گیرد. با این وصف قوانین کشوری که مجرم در آن حضور دارد در خصوص استرداد وی می تواند قابل اعمال باشد.

3.       کشورهای عضو که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند می توانند جرائم موضوع ماده 2 را میان خود به عنوان جرائم قابل استرداد تعریف نمایند، البته قواعد حقوقی کشوری که درخواست استرداد به وی تسلیم می شود مد نظر خواهد بود.

4.       در صورت لزوم و با هدف استرداد مجرمین کشورهای عضو می توانند با جرائم موضوع ماده 2  بگونه ای برخورد نمایند که گویی علاوه بر مکانی که جرم واقع شده آن جرم در قلمرو کشوری اتفاق افتاده که کشورها در خصوص آن به استناد ماده 7 پاراگراف 1 و 2 اعلام صلاحیت کرده اند.

5.       کشورهای عضو می توانند مفاد کلیه معاهدات استرداد مجرمین و نحوه اقدام به آن در خصوص جرائم موضوع ماده 2 را تغییر دهند، این تغییر باید سازگار با کنوانسیون باشد.

ماده (12)

1.       کشورهای عضو در خصوص جرائم موضوع ماده 2 و در جهت تحقیقات کیفری، رسیدگی کیفری یا استرداد نهایت همکاری را با یکدیگر به کار خواهند بست از جمله آنها در به دست آوردن شواهد لازم برای رسیدگی قضایی آنجا که مقدور است کمک خواهند نمود.

2.       کشورهای عضو درخواست همکاری حقوقی چند جانبه در خصوص فعالیت های مالی مخفیانه را بی پاسخ نخواهند گذاشت.

3.       اطلاعات و شواهدی را که جهت تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی درخواست می کنند نبایستی بدون رضایت قبلی کشور ارائه دهنده در موارد دیگر به کار گیرند.

4.       کشورهای عضو می تواند جهت ایجاد مکانیزم هایی برای تبادل اطلاعات و شواهد لازم در خصوص مسئولیت مدنی، کیفری و اجرایی اشخاص موضوع ماده 5 این کنوانسیون ملاحظاتی داشته باشد.

5.       کشورهای عضو تعهدات خود را در خصوص همکاری حقوقی یا تبادل اطلاعات بر اساس پ 1 و 2 منطبق با معاهدات و سایر مناسبات که ممکن است میان آنها به امضا رسیده باشد، به کار خواهند بست، در فقدان چنین معاهدات یا مناسباتی کشورهای عضو بر اساس حقوق داخلی خود به همکاری با یکدیگر خواهند پرداخت.

ماده (13)

·         با هدف همکاری حقوقی و استرداد مجرمین، جرائم موضوع ماده 2 جرائم مالی تلقی نخواهند شد، بر این اساس کشورهای عضو درخواست همکاری حقوقی یا استرداد کشورهای دیگر را صرفاً به استناد مالی بودن جرائم  رد نخواهند کرد

ماده (14)

·         با هدف استرداد مجرمین و همکاری حقوقی جرائم موضوع ماده 2 جرائم سیاسی، جرائم مرتبط با جرم سیاسی یا جرائم دارای انگیزه های سیاسی تلقی نخواهند شد، از این رو درخواست همکاری حقوقی یا استرداد مجرمین صرفاً به این دلیل که جرائم فوق سیاسی بود یا مرتبط با جرم سیاسی یا دارای انگیزه های سیاسی هستند، رد نخواهد گردید.

ماده (15)

·         مفاد این کنوانسیون بگونه ای تفسیر نخواهد شد که یک کشور ملزم به استرداد متهم یا همکاری حقوقی با کشوری باشد که دلایلی قوی حاکی از این امر است که آن کشو ر به دلیل نژاد، دین، تابعیت، قومیت یا عقیده سیاسی وی را تحت تعقیب قرار داده است یا همکاری و استرداد آن متهم سبب خواهد گردید، به دلایل فوق به وضعیت آن شخص آسیب وارد گردد.

ماده (16)

1.       هر گاه یکی از کشورهای عضو با هدف جمع آوری ادله، تحقیق، شهادت یا تعقیب جرائم موضوع ماده 2 از کشور دیگر بخواهد شخصی را که در آن کشور در بازداشت به سر می برد یا در حال سپری کردن ایام محکومیت است به کشور الف تحویل دهد، این امکان در صورت حصول شرایط زیر میسر خواهد بود:

الف) آن شخص (مجبور به ارائه اطلاعات نباشد و)آزادانه این اطلاعات را ارائه دهد.

ب ) در خصوص شرایط مربوط به چنین اقدامی، مسئولین ذی صلاح دو کشور عضو به نحو مقتضی موافقت داشته باشند.

2.                 برای نیل به اهداف این ماده:

الف) کشوری که شخص مورد نظر را تحویل می گیرد  مسئول و متعهد است وی را تحت حمایت خویش قرار دهد، مگر این که درخواست از کشور تحویل دهنده          بگونه ای دیگر باشد یا مسئولیت به گونه ای دیگر تعریف شود.

ب) کشوری که شخص مورد نظر را تحویل گرفته است باید بدون تأخیر تعهد خود را در خصوص حمایت از شخص تحویل داده شده را به اجرا بگذارد، چگونگی این اقدام بر اساس توافق قبلی طرفین در آن خصوص خواهد بود، مگر آن که طرفین به نحو دیگر توافق نموده باشند.

ج ) کشور تحویل گیرنده شخص نمی تواند تحویل شخص را منوط به و وجود شرایط استرداد نموده و شرایط مزبور را اعمال نماید.

د ) کشوری که شخص مورد نظر را تحویل می گیرد باید خدماتی که کشور تحویل دهنده شخص به هنگام طی کردن دوران محکومیت ارائه  می نموده، ارائه دهد.

3.       صرف نظر از تابعیت شخصی که به کشور دوم تحویل داده می شود اقدامات یا اتهامات مربوط به وی پیش از ترک کشور اول نمی تواند سبب گردد کشور دوم وی را به سبب این اقدامات مورد تعقیب قرار داده یا بازداشت نماید یا سایر آزادی های فردی وی را محدود نماید. اجرای این بند در صورتی است که کشورهای عضو در خصوص این ماده به نحو دیگری توافق ننموده باشند.

ماده (17)

·         هر شخصی که به استناد این کنوانسیون تحت حمایت قرار گیرد یا علیه وی اقدام قضایی یا غیر آن صورت گیرد، باید از رسیدگی عادلانه بهره مند گردد از جمله باید از تمام حقوق و تضمین های لازم موجود در قوانین کشوری که آن شخص در آن حضور دارد بهره مند گردد و همچنین باید از تمامی مقررات حقوق بین الملل همچون قواعد بین المللی حقوق بشر که در خصوص وی قابل اعمال است، بهره مند شود.

ماده (18)

1.  کشورهای عضو در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم موضوع ماده 2 با یکدیگر همکاری نموده و تمامی اقدامات عملی را در قلمرو کشور خود بکار خواهند بست از جمله قوانین داخلی را در این خصوص در صورت نیاز به تصویب خواهند رساند تا از انجام عملیات تروریستی در خاک کشور خود یا کشور دیگر پیشگیری و با آن مقابله نمایند و در قلمرو خود اقداماتی را بکار خواهند گرفت  تا مانع فعالیت غیر قانونی افراد و سازمان هایی شوند که آگاهانه جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا انجام آنها را مدیریت یا تشویق نموده یا دیگران را به انجام آن تحریک می نمایند.

ب. اقداماتی را به کار خواهند بست که به وسیله آن مؤسسات مالی و سایر مشاغل درگیر تراکنش های مالی، موثرترین روش های موجود را بکار گیرند تا مشتریان دائمی، موردی یا کسانی را که نزد آنان حساب مفتوح دارند را شناسایی و به تراکنش های مشکوک یا غیر معمول توجه ویژه مبذول داشته و موارد مشکوک با ریشه های عمل مجرمانه را گزارش دهند.

   برای نیل به این هدف کشورها موارد ذیل را مد نظر خواهند داشت:

I) اتخاذ مقرراتی به منظور ممانعت از گشایش حساب برای دارندگان یا بهره بردارانی که هویت شان نامعلوم یا غیر قابل شناسایی است همچنین مطمئن شدن از این امر که چنین مؤسساتی هویت واقعی صاحبان تراکنش های مالی را مورد بررسی قرار داده اند.

II) در ارتباط با شناخت نهادهای حقوقی خصوصاً مؤسسات مالی آنجا که لازم باشد دولت ها اقداماتی انجام خواهند داد که مؤسسات مالی وجود حقوقی و ساختار مشتریان خود را مورد بررسی قرار دهند، آنها این اطلاعات را از طریق مشتری یا مراکز ثبت عمومی یا هر دو به دست خواهند آورد، همچنین اسناد شرکت از جمله نام مشتری قالب حقوقی، آدرس، روسا و مقررات مربوط به اداره آن نهاد را مورد بررسی قرار خواهند داد.

III ) قوانینی را به تصویب خواهند رساند که بر اساس آن مؤسسات مالی ملزم خواهند بود همه معادلات حجیم و غیر معمول و چندگانه مالی و روشهای مبادله غیر معمول را سریعا به مسئولین ذی صلاح گزارش دهند، مبادلاتی که هدف اقتصادی آنها  واضح و مشروع به نظر نمی رسند. مؤسسات مزبور نباید به خاطر حسن نیت در گزارش موضوع، از این واهمه داشته باشند که مقررات مربوط به افشای اطلاعات را نقض کرده و مستوجب مسئولیت کیفری یا مدنی خواهند بود.

IV  ) مؤسسات مالی را ملزم نمایند تا حداقل به مدت پنج سال همه اسناد تبادلات مالی در عرصه داخلی و بین المللی را نگه داری نمایند.

2.                کشورهای عضو در پیشگیری از جرائم موضوع ماده 2 موارد ذیل را مد نظر خواهند گرفت:

الف) اقدامات نظارتی از جمله و به عنوان مثال پروانه دار کردن  تمامی بنگاه های انتقال سپرده

ب) بکار گیری اقداماتی عملی با هدف ایمنی بالا و تضمین استفاده مناسب از اطلاعات جهت شناسایی یا ردیابی وسایل قابل حمل حامل پول و حمل فیزیکی پول به خارج از مرز ضمن توجه به این که  چنین اقداماتی به آزادی انتقال سرمایه خللی وارد ننماید.

3.  به منظور پیشگیری از جرائم مندرج در ماده 2 کشورهای عضو، اطلاعات دقیق و مورد تأیید را در چارچوب حقوق داخلی خود با یکدیگر مبادله خواهند نمود، همچنین اقدامات اجرایی و نیز اقدامات دیگری را که مناسب بدانند در جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم مزبور به کار خواهند بست، از جمله:

الف) ایجاد و حفظ کانال های ارتباطی میان بنگاه ها و سرویس های کشورهای مزبور به منظور تسهیل تبادل اطلاعات به صورت سریع و ایمن در خصوص  تمامی جنبه های جرائم مذکور در ماده 2.

ب) همکاری با یکدیگر در تحقیق پیرامون جرائم مندرج در ماده 2 از جمله:

I: موارد مشکوک معتنا به  در خصوص ماهیت، محل و فعالیت اشخاص مرتبط با چنین جرائمی.

II: جابجایی منابع مالی مرتبط با ارتکاب جرائم فوق

4.    کشورهای عضو می توانند اطلاعات خود را از طریق پلیس جنایی بین الملل با یکدیگر مبادله نمایند.

ماده (19)

کشورهای عضو که متهم را بر اساس قوانین داخلی یا رویه قابل اعمال تحت تعقیب قرار می دهند نتیجه رسیدگی را به دبیرخانه سازمان ملل متحد گزارش خواهند کرد و دبیرخانه آن را در اختیار سایر کشورها قرار خواهد داد.

ماده (20)

کشورهای عضو تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون را بگونه ای به انجام خواهند رساند که اصول برابری حاکمیت و یکپارچگی ارضی همچنین اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها رعایت گردد.

ماده (21)

·         هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به حقوق تعهدات و مسوولیت کشورها و اشخاص بر اساس حقوق بین الملل به ویژه اهداف منشور ملل متحد، حقوق بشر دوستانه و سایر کنوانسیون های مرتبط لطمه نخواهد زد.

ماده (22)

·         مفاد این کنوانسیون به هیچ یک از کشورها اجازه نمی دهد که در قلمرو کشور دیگر دست به انجام اقداماتی زده یا صلاحیت خود را اعمال نمایند در حالی که مسئولین آن کشورها به استناد حقوق داخلی خود صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به آن موضوع را دارند.

ماده (23)

1.    ضمائم این کنوانسیون می تواند به وسیله معاهدات مرتبط مورد اصلاح قرار گیرد، زمانی که:

الف) ا تمامی کشورها بتوانند به آن بپیوندند.

ب) لازم الاجرا شده باشد.

ج) حداقل به وسیله 22 کشور عضو این معاهده مورد قبول تصویب، پذیرش، یا الحاق قرار گرفته باشد.

2.  پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون هر یک از کشورهای عضو می تواند اصلاحیه آن را پیشنهاد نماید، این پیشنهاد جهت اصلاح باید به صورت مکتوب به دبیرخانه ارائه گردد، دبیرخانه پیشنهاد اصلاحیه واجد شرایط پارگراف 1 را در اختیار سایر کشورهای عضو قرار خواهد داد و نظر آنان را در خصوص تصویب  چنین اصلاحیه ای به کنوانسیون جویا خواهد شد.

3.  پیشنهاد اصلاحیه تصویب شده تلقی خواهد شد، مگر آن که ظرف 180 روز یک سوم کشورهای عضو، مخالفت خود را به صورت مکتوب اعلام نمایند.

4.  اصلاحیه ضمیمه مورد تصویب 30 روز پس از آن که بیست و دومین کشور عضو آن را مورد قبول ، پذیرش یا تصویب قرار داد برای تمام 22 کشور لازم الاجرا خودهد بود.

 کشورهایی که پس از آن این اصلاحیه را قبول، تصویب یا مورد پذیرش قرار می دهند، اصلاحیه پس از گذشت 30 روز از تحویل سند تصویب الحاق یا پذیرش لازم الاجرا خواهد گردید.

ماده (24)

1.       هر گونه اختلاف پیرامون تفسیر یا اجرای مفاد این کنوانسیون میان دو یا چند کشور عضو در صورتی که از طریق مذاکره در مدت معقول حل نگردد، به درخواست یکی از طرفین به داوری ارجاع داده خواهد شد، اگر ظرف مدت 6 ماه از درخواست ارجاع به داوری، طرفین نتوانند در خصوص سازمان داوری به توافق برسند هر یک از طرف ها می توانند   دعوی را نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمایند، طرع دعوا به وسیله دادخواست و بر اساس اساسنامه دیوان خواهد بود.

2.       هر یک از کشورها در زمان امضاء تصویب، پذیرش یا قبول کنوانسیون یا الحاق به آن می توانند اعلام نمایند که نسبت به پاراگراف 1 این ماده ملزم نخواهند بود،در این صورت  کشورهای دیگر نسبت به مفاد پاراگراف 1 در مقابل چنین کشوری متعهد نخواهند بود.

3.       هر کشوری که بر اساس پاراگراف 2 اعلام رزرو نموده است می تواند هر زمان که بخواهد با اعلام به دبیرخانه سازمان ملل متحد از رزرو خود صرف نظر نماید.

ماده (25)

1.       این کنوانسیون جهت امضا از 10 ژانویه سال 2000 تا 31 دسامبر 2001 میلادی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای همه کشورها مفتوح خواهد بود.

2.       این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا الحاق است {سند} تصویب، پذیرش یا قبول باید نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد تودیع شود.

3.       این کنوانسیون جهت الحاق کشورها مفتوح باقی خواهد ماند،{سند} الحاق نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

ماده (26)

1.       این کنوانسیون روز سی ام  پس از تودیع سند پذیرش تصویب یا قبول بیست و دومین کشور به دبیرخانه سازمان ملل متحد، لازم الاجرا خواهد بود.

2.       این کنوانسیون برای کشورهایی که پس از کشور بیست و دوم سند پذیرش تصویب، قبول یا الحاق را به دبیرخانه تسلیم می نمایند  روز سی ام پس از آن لازم الاجرا خواهد بود.

ماده (27)

1.       کشورهای عضو می توانند ختم کنوانسیون را به وسیله یادداشت کتبی تسلیم دبیرخانه سازمان ملل متحد نمایند.

2.       این اختتام یک سال پس از دریافت یادداشت مزبور توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده (28)

1.       متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و ایتالیایی ارزش حقوقی یکسان دارند و متن اصلی به شمار می روند، این متنها نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد تودیع می شود و رونوشتی از آن در اختیار تمام کشورها قرار خواهد گرفت.

2.       امضا کنندگان ذیل با شهادت به این که متن مورد امضا به وسیله دولت های متبوع مورد تصویب قرار خواهد گرفت، این کنوانسیون را امضا کرده اند، این متن برای امضا در مقر اداری سازمان ملل متحد در نیویورک 10 ژانویه سال 2000 مفتوح شده است.

ضمائم:

1.                 کنوانسثیون سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما – لاهه 16 دسامبر 1970

2.       کنوانسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوا نوردی غیر نظامی – مونترال، 23 دسامبر 1971

3.       کنوانسیون منع و مجازات جرائم علیه اشخاص دارای مصونیت بین المللی همچون نمایندگان دیپلماتیک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- 14 دسامبر 1973

4.                 کنوانسیون بین المللی منع گروگان گیری مصوب مجمع عمومی-17 دسامبر 1979

5.                 کنوانسیون حفاظت فیزیکی از موارد هسته ای- وین، 3 مارس 1980

6.       پروتکل سرکوب اقدامات خشونت آمیز در فرودگاه های غیر نظامی بین المللی متمم کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی – مونترال، 24 فوریه 1988

7.                 کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی- رم، 10 مارس 1988

8.                 پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره- رم 10 مارس 1988

9.       کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاری های تروریستی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- 17 دسامبر 1997